المغرب يشن حملة ضد التشيع بعد قطع العلاقات مع ايران

مباشرة بعد قطع علاقاته مع إيران، شرع المغرب في حملة تجفيف لمنابع التشيع بالمملكة، خاصة الكتب التي تتحدث عن الشيعة وحزب الله اللبناني الموجودة بالمكتبات المغربية. كما أن بعض خطب الجمعة أشارت إلى هذا الموضوع تلميحا أو تصريحا.

وقطعت الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع طهران يوم 6 مارس/آذار الجاري احتجاجاً على ما قالت إنها "تصريحات غير مقبولة" ضدها أثناء الأزمة السياسية التي نشبت بين البحرين وإيران الشهر الماضي.

واتهمت في بيان أصدرته وزارة الخارجية بهذا الخصوص، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في المغرب بأنها "تستهدف الإساءة إلى المقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي".
تأييد وانتقاد
ردود الفعل الداخلية حول هذا الموضوع تراوحت بين مؤيد لموقف الحكومة في دفاعها عن الوحدة المذهبية وبين منتقد لأسلوبها في ذلك.

فحركة التوحيد والإصلاح سارعت إلى تأييد موقف الحكومة المدافع عن سنية المغرب ووحدته العقدية، وقالت على لسان مولاي عمر بن حماد نائب رئيس الحركة إن الوحدة المذهبية للمغرب شيء ثابت ولا يجوز التفريط فيه.

وأضاف بن حماد متحدثاً للجزيرة نت أنه من الحزم الدفاع عن الأمن الروحي والسياسي للوطن والمواطنين، لكنه طالب في الوقت نفسه الحكومة بتنوير الناس بحقيقة التشيع وحجمه، مشككا في أرقام متداولة حول عدد المغاربة المتشيعين تذهب إلى أنهم عشرون ألفاً.

ومن جهته يعتقد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عمر أحرشان أنه "من الصعب أن يلقى الخطاب الشيعي صداه في المغرب إلا لدى فئات قليلة معدودة على رؤوس الأصابع ولن يكون لها تأثير على تدين المغاربة السني المالكي".

وتأسف أحرشان مما وصفه "بتسرع" المغرب في قطع العلاقات مع إيران، مضيفا أنه كان "يمكن أن يقتصر على تجميد مؤقت أو ما شابه ذلك دون الوصول إلى قطع العلاقة نهائيا".

الموقف نفسه سبق أن عبر عنه حزب العدالة والتنمية في بيان له، إذ تأسف "للدواعي التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران"، معربا عن أمله بأن "يكون ذلك مجرد سحابة صيف وأن يعمل البلدان على استئناف العلاقة بينهما في إطار ما يقتضيه ذلك من الأخوة الإسلامية والاحترام المتبادل".

انتقائية الحكومة
من ناحية ثانية انتقد بن حماد انتقائية الحكومة المغربية وما وصفه "بردود فعلها قصيرة المدى"، وقال للجزيرة نت "لماذا لا تقوم الحكومة بالحزم نفسه في مواجهة التنصير والشذوذ الجنسي وكل مداخل الاستهداف ضد المغرب؟".

وتساءل عن حضور الحزم في مكافحة التشيع -وهو أمر لا خلاف حوله- وفي إغلاق دور القرآن، دون أن تحرك السلطات ساكناً أمام شاذ استضافته صحيفة مغربية ليدافع عن حق الظهور العلني والقانوني، بل ليزعم أن جهات نافذة بالمغرب تحميه وتدافع عنه.

ولا يلقي بن حماد بالمسؤولية على الدولة وحدها، وإنما يرى أن المسؤولية لا يتحملها طرف دون الآخر، "كما أن معالجة هذه الآفات والانزلاقات ليست مقتصرة على طرف دون الآخر".

ولذلك طالب بن حماد وأحرشان بإشراك العلماء في الأمر، وقال الأخير إن "أفضل وسيلة لحماية الأمن الروحي هو منح الحرية للعلماء العاملين ذوي المصداقية والذين باستطاعتهم التأثير في الناس، فهؤلاء وحدهم بإمكانهم الوقوف في وجه التكفير والتشيع والتنصير والإلحاد والشذوذ بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن وليس بالاكراه .